آکادمی و موسسه علمی پژوهشی ابن سینا

نتیجه گیری:

      از ابتدای شکل گیری و فعالیت رسانه ها و ابزارهای ارتباطی – از جمله اینترنت – همواره دو دیدگاه متفاوت برای ضابطه مند نمودن فعالیت های آن ها وجود داشته است. عده ای معتقد هستند اصولا هر گونه تدوین قوانین و مقررات برای رسانه ها و ابزارهای ارتباطی ، به دلیل ، ایجاد نوعی محدودیت  مخالف با آزادی فعالیت رسانه ها به شمار می آید. این گروه استدلال می کنند بیان آزاد افکار و اندیشه ها ضرری ندارد و اگر هم ضرری داشته باشد ، این ضرر کمتر از آسیب دخالت حکومت در امور رسانه ها و محدود نمودن آزادی بیان به اطلاعات است.
     در مقابل گروهی معتقد هستند وضع قواعد ، نه تنها محدود کننده نیست بلکه اگر قوانین و مقررات صحیح و متناسب و بر مبنای اصول تدوین شود ، تامین کننده آزادی رسانه ها است و دسترسی عموم به اطلاعات را تسهیل می نماید. دوریو در خصوص ضرورت وجود مقررات برای رسانه ها معتقد است که مقررات رسانه ها ، تنها و ضرورتا به عنوان محدودکننده و سرکوب کننده معنی نمی شود بلکه آزادی است همراه با برخی محدودیت های لازم و ضروری .
       در بررسی و دفاع از نظر دوم ، توجه به واقعیت های موجود در جوامع ، لزوم رعایت مصالح عمومی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی افراد از اصل آزادی اقتضا دارد تا تدابیر و ضوابطی برای تاسیس و فعالیت رسانه ها در نظر گرفته شود. از سوی دیگر نبایدوجود برخی محدودیت ها را به منزله عدم وجود آزادی دانست زیرا اگرچه آزادی مطبوعات در زمره حقوق نسبی بودن بشر را به عنوان امری منطقی، حتی در « نظامهای آزادیگرا ( لیبرال) می توان مشاهده نمود» . این آزادی مطلق نیست در بند 2 ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر در همین زمینه اعلام می دارد : « هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع شده است ».
       همچنین در بند 2 ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، پس از تاکید بر حق ازادی بیان آمده اعمال این  آزادی ها به لحاظ اینکه مستلزم تکالیف و مسئولیت هایی است ، ممکن است : « تحت تشریفات ، شرایط ، تصمیمات یا مجازات هایی قرار گیرد که به موجب قانون مقرر شده و در جامعه دموکراتیک به لحاظ مصالح امنیت ملی ، تمامیت ارضی یا سلامت عمومی یا برای حمایت از اعتبار و حقوق دیگران ، جلوگیری از افشای اطلاعاتی که به طور محرمانه دریافت شده، یا حفظ اقتدار و بی طرفی قوه قضاییه است ». همان طور که مشاهده شد ، آزادیها مطلق نیست و ممکن است محدودیت هایی پیش بینی شود امد در هر صورت ضروری است این محدودیت ها طبق قانون  بوده و معقول باشد.
      در خصوص اینترنت به عنوان یک رسانه نوین هم وضعیت به همین شکل است . ارتباطات و رسانه های اینترنتی و رسانه های آنلاین هم مانند هر امر اجتماعی دیگر نیازمند نظام دهی و مقررات گذاری است . 
در همه ی کشورهای اروپایی روح همه ی قوانین رسانه ها مبتنی بر آزادی بیان و آزادی رسانه هاست .این مفاهیم به شکل بنیادینی در همه  این قوانین اروپایی مورد تاکید قرار گرفته است . هر چند این مهم در قوانین داخلی کشورهای عضو شورای اروپا به شکل های گوناگون تضمین گردیده استا و شکل تقنینی واحدی در همه این کشورها رعایت نشده است .
     به عنوان مثال در آلمان حمایت از جوانان ، حفظ شئونات اخلاقی ، مسائل مرتبط با اقلیت ها نظیر نژادپرستی به عنوان محدودیت های آزادی بیان در قانون اساسی آن مورد اشاره قرار گرفته است ، این در حالی است که در فرانسه تحریک به جرم و اتهام زنی در قانون آزادی مطبوعات این کشور به عنوان جرم مطبوعاتی و سوء استفاده مطبوعات مورد اشاره قرار گرفته است .
      در کشور انگلستان نیز یک قانون صریح درباره حریم شخصی وجود ندارد اما کسی که ادعا کند حریم شخصی او نقض شده است باید بر اساس نقض حریم خصوصی ، تجاوز ، یا هتک حرمت اقامع دعوا کند. 
در کشور مجارستان نیز قوانینی در مورد مجازات رسانه های مختلف وجود دارد از جمله این مجازات ها جریمه مادی ، تعلیق ، لغو مجوز ، و یا تعطیلی دائم هستند اما تفاوت قانون رسانه های مجارستان با دیگر کشورهای اروپایی در این است که دامنه قدرت نهاد قانونی رسانه های در مجارستان در زمینه ی وضع مجازات ها و قوانین تنبیهی بسیار فراتر از تمامی این کشورهاست. در واقع در تمامی این کشورها قوانین تنبیهی و مجازات ها توسط چندین نهاد مختلف و یا دادگاه وضع و به مورد اجرا گذاشته می شود که هر کدام حاکم بر بخشی از رسانه های این کشورها می باشد ، درحالی که در مجارستان یک نهاد قانونی واحد این وظیفه را در قبال تمامی رسانه های این کشور بر عهده دارد . دامنه قدرت این نهاد شامل تمامی رسانه های این کشور از جمله رسانه های بخش خصوصی ، تجاری ، چاپی شده است . کشورهای نامبرده نهادهای قانونی مورد اشاره صرفا حیطه اختیاراتی در حدود رسانه های چاپی و آنلاین دارند اما در مجارستان هیچ کنترلی بر رسانه های چاپی و آنلاین ندارد و صرفا اختیاراتی در حدود رسانه ها ی صوتی و تصویری دارد.
در نهایت باید به درستی اشاره کرد که رسانه های نوین نیز همچون رسانه های سنتی نیاز به قانون گذاری دقیق توسط دولت و نهادی غیر دولتی دارند اما این قوانین طبق کنوانسیون شورای اروپا ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد باید آزادی بیان و آزادی مطبوعات را رعایت کنند اما این آزادی به معنای آزادی مطلق نیست و طبق کنوانسیون های بین المللی ممکن است محدودیت هایی پیش بینی شود اما در هر صورت ضروری است این محدودیت ها طبق قانون بوده و معقول باشد .